هل نحن اهل للديمقراطيه
...
انتهى ‘’العرس الديمقراطي’’ بحلوه ومره. ومع التجاوزات والخروقات التي شارك فيها غالبية من لهم مصلحة بالانتخابات؛ يتساءل الكثيرون أين نحن من الديمقراطية؟ هل نحن أهل لها؛ أم إنها كالثوب الواسع الطويل الذي ما أن نرتديه ونحاول السير به قليلاً حتى نتعثر ونسقط لا نستطيع حراكاً بانتظار من يأتي لنجدتنا وتعديل الثوب حسب ما يرتأيه وتمليه عليه مصالحه، ثم علمنا كيف نتحرك في مداره لا نخرج عنه.
‘’هل نحن أهل للديمقراطية’’ هو عنوان كتاب للزميل والمناضل منصف المرزوقي. وفيه يحاول الرد على الأطروحات القائلة بأن الشعب العربي ‘’لم ينضج بعد’’ لممارسة الديمقراطية، كما يرد فيه على المقولات التي تتعلل بخصوصياتنا العربية الإسلامية لرفض الديمقراطية والدعوة لمحاربتها بصفتها قيمة ومفهوماً غربياً مستورداً وغريباً عن ثوابتنا الدينية وإرثنا الثقافي.
في البداية يوضح الكاتب أننا لسنا أمام سؤال حقيقي وإنما أمام موقف. وإن نشطاء حقوق الإنسان يعتبرون الديمقراطية جزء لا يتجزأ من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي نادى بها الإعلان العالمي والمواثيق الدولية كافة في هذا الخصوص. فالحق في الكرامة الإنسانية والعدالة وحرية الرأي والتحرر من التعذيب والعبودية وغيرها لا يمكن أن تتحقق في غياب الديمقراطية. ويربط الكاتب بين الديمقراطية وبعض القيم الجمالية فيقرر ‘’ان من يتصور أن هناك بشراً ليسوا أهلاً للديمقراطية، كمن يتصور أن هناك شعوباً ليست جديرة بالسعادة أو بالخير أو بجمال الطبيعة’’.
يشير المرزوقي في أسلوب ساخر إلى تجربة الإنتخابات التشريعية لعام 1981 في تونس كمثال على الأساليب التي تنتهجها الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على مواقعها في السلطة من جهة؛ ومن جهة أخرى لإثبات أن الشعوب أهل للديمقراطية متى ما أعطيت لهم الفرصة. فقبل ذلك التاريخ كانت الانتخابات التونسية عبارة عن إجراءِ شكلي؛ الخيار الوحيد فيه بين ‘’نعم ونعم’’. وتمارس فيه علنية الاقتراع وسرية الفرز حيث يحصل التزوير وتحسب النتائج كما يريدها ويرسم لها النظام الحاكم. وعندما أتيحت للشعب التونسي حرية الاختيار بين حزب المعارضة الذي كان يرمز له بالبطاقات الخضراء والحزب الحاكم صاحب البطاقات الحمراء؛ اختار حزب المعارضة، وامتلأت صناديق الاقتراع بالبطاقات الخضراء، بينما رمى المقترعون بالبطاقات الحمراء رمز السلطة في ساحات مراكز الاقتراع. ولكن عند الفرز كانت الغلبة للبطاقات الحمراء.
وعلى عادة الشعوب التي كثيراً ما تطلق النكات وتستهزئ بمصائبها كوسيلة من وسائل التنفيس عن الغضب والإحباط؛ فقد أطلق الشعب التونسي على تلك الانتخابات مسمى ‘’انتخابات الحنة’’ إشارة إلى أن الحنة يكون أخضراً في شكله الخام؛ ثم ينقلب إلى اللون الأحمر بعد عجنه واستعماله. وقد عرفت كل الشعوب العربية بلا استثناء استفتاءات أو انتخابات ‘’الحنة’’ ولكن مع اختلاف الخلطة لتلائم مصالح السلطات الحاكمة وأحزابها ومواليها. يقول الكاتب إن أكثر من يحرص على هذا النوع من الانتخابات هم المتشدقون بعدم أهليتنا أو نضجنا للديمقراطية. وهؤلاء يستمدون شرعيتهم من التزييف والكذب والاستحواذ على حقوق الآخرين وطمس سيادة الشعب وكرامته وإرادته الحرة. ومثل هؤلاء يفتقرون إلى الأخلاق التي تؤهلهم للحكم على أهليتنا أو نضجنا للديمقراطية. ويدعو الكاتب إلى تقديم هؤلاء لمحاكمة عادلة بتهمة مصادرة حق الشعب وسيادته وتزييف اردته الحرة والسخرية من ذكائه.
يعتقد الكاتب أن التزييف المتكرر والمستمر لإرادة الشعوب العربية خلق مواطنين مهزومين من الداخل؛ لا يثقون في ذواتهم ويعجزون عن الوقوف في وجه الشعارات والبهرجة والتزييف الانتخابي الذي يقام باسم الديمقراطية وتحت شعارات براقة مثل ترسيخ المسار الديمقراطي وتجذير المشروع الديمقراطي الذي لا رجعة فيه إلى آخره من الشعارات.
وكلما تملك المواطن العربي الشعور بالعجز وبأنه غير أهل للديمقراطية؛ تفننت الأنظمة في استعمال آلية التدمير النفسي لترسيخ الاعتقاد لديه بأنه إنسان بلا شرف وبالتالي فهو ليس أهلاً لحقوقه بما فيها الديمقراطية. وفي رأي الكاتب أن ذلك منافٍ للحقيقة. فالشرف خاصية متأصلة وثابتة لدى الإنسان مثلها مثل الحياة والكرامة؛ لا تنفيها مراحل الضعف والعجز المرحلي الذي تمر به الشعوب، إذ لا بد أن يأتي اليوم الذي يتجاوز فيه الشعب ضعفه وتعود إليه عافيته وتوازنه وثقته بنفسه وبأهليته للديمقراطية. فينتصب مدافعاً عنها وعن حقوقه.
يرد المرزوقي على الآراء القائلة بأن الديمقراطية لا تتحقق من أول وهلة وإن علينا التدرج البطيء نحوها. وبما أن غالبية الأنظمة الاستبدادية قد قبلت الديمقراطية على مضض؛ فإنها تحاول جاهدة كسب الوقت لصالحها. وبالتالي فإنها تستميت في الترويج لمقولة أننا جديرون بالديمقراطية لكن بعد فترة طويلة من التدريب والتدرج في ممارستها. وفي هذا منتهى التضليل فالديمقراطية كل لا يتجزأ ولا يمكن أن تطبق بالتقسيط. فإذا سلمنا أن الديمقراطية هي الجزء السياسي من حقوق الإنسان وإن الحقوق الإنسانية هي كل لا يتجزأ فلا بد من التسليم أيضاً باستحالة التدرج خطوة خطوة في حق التمتع بمحاكمة عادلة على سبيل المثال. أو بمعنى أدق لا يمكن القبول بنسبة معينة من النزاهة في الجهاز القضائي في المرحلة الأولى على أن ترتفع النسبة في كل مرحلة لنصل إلى جهاز قضائي عادل ونزيه بعد عدة سنوات. وبالمثل لاً يمكن قبول التدرج في حق التنظيم؛ بمعنى أن نقبل عدداً محدوداً من الجمعيات المستقلة على أن ترتفع تلك النسبة سنوياً.
وبالمثل فيما يتعلق بحرية الانتخابات كأحد أرقى أشكال الديمقراطية؛ فهي إما أن تكون انتخابات حرة نزيهة أو تكون انتخابات مزورة. فلا يمكن قبول تزييف وتدليس الانتخابات البرلمانية في مرحلة معينة للحصول على الأغلبية الموالية للسلطة على أن تقل تلك النسبة كلما تدرجنا في العملية الديمقراطية. فالعدالة تكون مستقلة أو لا تكون. والانتخابات تكون نزيهة أو لا تكون. فلا مجال لعدالة نصف مستقلة وانتخابات نصف نزيهة أوحرية رأي نصف كاملة.
من ناحية أخرى لا يمكن تصور نظام ديمقراطي يعطي بعضاً من الحقوق كاملة ويحجب الأخرى أو يمنحها منقوصة. فمثلاً لا يستقيم وجود قضاء فاسد مع حرية مطلقة للرأي. لأن هذه الحرية ستطالب حتماً باستقلال كاملٍ للقضاء وضمان نزاهته. وبالمثل لا يمكن منح الشعب حرية التنظيم وحق الاشتراك في الحكم في ظل غياب الانتخابات الحرة النزيهة. من هنا على الشعوب ألا تنخدع بالفتات التي تتكرم به عليه أنظمته الاستبدادية، بل يجب أن تؤمن إيماناً مطلقاً أنها أهل للديمقراطية مهما حاولت أنظمتها طمس تلك الحقيقة. وعليها بالتالي مواصلة النضال لخلق مجتمع يتمتع فيه المواطن بكامل حقوقه الإنسانية. وحتماً سيأتي اليوم الذي تصل إليه رياح الديمقراطية الحقة التي تكنس في طريقها كل عفن وفساد وظلم.