غسيل الاموال
ماحكم القانون في تحويل مبالغ مالية من الخارج تزيد علي 10 الاف دولار الي حساب احد المواطنين من اقاربه او اصدقائه في الخارج بالبنوك المصرية او الاجنبية.. هل ذلك يشكل جريمة غسل اموال ام لا؟
نوضح ان قانون غسل الاموال اشترط لاتهام اي شخص بجريمة الغسل ان يكون ارتكب في البداية مايسمي بالجريمة الاولية او الاصلية وفقا لنص المادة 25 من القانون رقم (80 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال وهذه الجرائم محددة علي سبيل الحصر مثل تجارة المخدرات او الاثار او السرقات او الاستيلاء علي اموال البنوك او جرائم الدعارة والغش التجاري وجميع جرائم الارهاب وكلها جرائم الاساس فيها المال ثم يأتي بعد ذلك لاشتراط التجريم ان يكون هناك نقل مادي بتحويل هذه النقود الي البنوك او سحبها او ايداعها او التصرف فيها باي صورة.
والمواطن الذي يتلقي التحويل يجب ان يكون متأكدا من ان مصدر التحويل مصدر شرعي كالمدخرات بالخارج من العمل باحدي الدول العربية او الاجنبية فاذا لم تكن هناك جريمة اولية لاتكون هناك جريمة غسل اموال مهما كانت قيمة التحويل الوارد من الخارج.
وجدير بالذكر ان القانون قد فرض حماية لمدخرات المصريين في الخارج وتحويلاتهم الي ذويهم بان نص في المادة الخامسة علي انشاء وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي وهي تختص بعمل في عدة بيانات لعمليات التحويلات والايداع وتتلقي بها اخطارات من البنوك والجانب العملي هنا يؤكد ان البنوك لاتقوم بالاخطار الا بالمبالغ التي تتجاوز 1/2 مليون جنيه مراعاة ان الوحدة تقوم بتقييم وفحص كل حالة علي حدة وفقا لظروفها وطبيعة عمل صاحبها ومصادر داخله.
وبناء عليه فالاموال التي يكسبها اي شخص من عمله وبصورة تتفق مع نشاطه وتجارته وطبيعة العمل نفسه حتي ولو كانت بدون مستندات فلا غبار عليها ولاينطبق عليها قانون غسل الاموال ونفس الشيء بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج حتي ولو تكررت بصورة شهرية.
ماحكم القانون في تحويل مبالغ مالية من الخارج تزيد علي 10 الاف دولار الي حساب احد المواطنين من اقاربه او اصدقائه في الخارج بالبنوك المصرية او الاجنبية.. هل ذلك يشكل جريمة غسل اموال ام لا؟
نوضح ان قانون غسل الاموال اشترط لاتهام اي شخص بجريمة الغسل ان يكون ارتكب في البداية مايسمي بالجريمة الاولية او الاصلية وفقا لنص المادة 25 من القانون رقم (80 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال وهذه الجرائم محددة علي سبيل الحصر مثل تجارة المخدرات او الاثار او السرقات او الاستيلاء علي اموال البنوك او جرائم الدعارة والغش التجاري وجميع جرائم الارهاب وكلها جرائم الاساس فيها المال ثم يأتي بعد ذلك لاشتراط التجريم ان يكون هناك نقل مادي بتحويل هذه النقود الي البنوك او سحبها او ايداعها او التصرف فيها باي صورة.
والمواطن الذي يتلقي التحويل يجب ان يكون متأكدا من ان مصدر التحويل مصدر شرعي كالمدخرات بالخارج من العمل باحدي الدول العربية او الاجنبية فاذا لم تكن هناك جريمة اولية لاتكون هناك جريمة غسل اموال مهما كانت قيمة التحويل الوارد من الخارج.
وجدير بالذكر ان القانون قد فرض حماية لمدخرات المصريين في الخارج وتحويلاتهم الي ذويهم بان نص في المادة الخامسة علي انشاء وحدة غسل الاموال بالبنك المركزي وهي تختص بعمل في عدة بيانات لعمليات التحويلات والايداع وتتلقي بها اخطارات من البنوك والجانب العملي هنا يؤكد ان البنوك لاتقوم بالاخطار الا بالمبالغ التي تتجاوز 1/2 مليون جنيه مراعاة ان الوحدة تقوم بتقييم وفحص كل حالة علي حدة وفقا لظروفها وطبيعة عمل صاحبها ومصادر داخله.
وبناء عليه فالاموال التي يكسبها اي شخص من عمله وبصورة تتفق مع نشاطه وتجارته وطبيعة العمل نفسه حتي ولو كانت بدون مستندات فلا غبار عليها ولاينطبق عليها قانون غسل الاموال ونفس الشيء بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج حتي ولو تكررت بصورة شهرية.
